الموقع الرسمي لولاية نابل | النفاذ للوثائق الإدارية

سياسة النفاذ إلى المعلومة

تهدف سياسة النفاذ إلى المعلومة إلى تعزيز الشفافية وتوحيد سبل وإجراءات نفاذ العموم إلى المعلومة التي هي بحوزة الهياكل العمومية، كما تكرّس حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة التي تم إعدادها أو حفظها من قبل الهياكل العمومية من مصالح الإدارة المركزية أو الجهوية والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية، وذلك مهما كان تاريخ هذه الوثائق أو شكلها أو محتواها وذلك طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22 سنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة، وتبعا لذلك تعمل المصالح الإدارية بولاية نابل على إرساء علاقات جديدة مع المواطن من خلال وضع جميع المعلومات والوثائق الإدارية على ذمة العموم سواء على الخط أو بمقرات عملها.

دليل المكلف بالنفاذ إلى المعلومة

يتولّى المكلّف بالنفاذ الى المعلومة طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة في القيام بالمهام التالية لمعالجة والردّ على مطالب النفاذ إلى المعلومة:
1/ تلقي مطالب النفاذ إلى المعلومة وتسجيلها بدفتر خاص مع بيان تاريخ ورودها وموضوعها وتاريخ الإجابة عليها
2/ التثبت من توفر الشروط القانونية الدنيا المستوجبة ضمن مطلب الحصول على المعلومة وتقديم المساعدات الضرورية لطالب النفاذ وتسليم الوصولات طبقا للمقتضيات المتعلقة بتقديم مطالب الحصول على المعلومة.
3/ دراسة مطالب النفاذ إلى المعلومة والبحث فيها من الناحيتين الواقعية والقانونية وذلك من خلال: * التثبت إذا كانت المعلومة المطلوبة مستثناة من النشر بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
* دراسة ما إذا كانت المعلومة المطلوبة ضرورية لحماية حياة أو حرية شخص والحرص على تسليمها للمعني بصفة استعجاليه أي في ظرف يومي عمل؛
*دراسة ما إذا كانت المعلومة المطلوبة بحوزة الولاية من عدمها وفي صورة عدم توفرها، العمل على تحويل المطلب للهيكل العمومي المعني وإعلام طالب النفاذ بذلك؛ أو الاكتفاء بإعلام طالب النفاذ بعدم الاختصاص وبعدم وجود المعلومة المطلوبة لدى الهيكل
* التثبت ما إذا كانت المعلومة المطلوبة تحصلت عليها الولاية من الغير بعنوان سري في هذه الحالة يتعين استشارة الغير، بعد إعلام طالب المعلومة، للحصول على رأيه المعلّل حول الإتاحة الجزئية أو الكلية للمعلومة من عدمها في الآجال القانونية
4/ الردّ على مطالب النفاذ:
* إذا لم تكن المعلومة المطلوبة مستثناة، يجب تمكين المعني بالأمر فعلا في الصيغة التي طلبها أو الصيغة المتاحة.
* إذا كانت المعلومة المطلوبة منشورة، فإن طالب النفاذ غير مطالب بتوفيرها لطالبها ويتعين عليه فقط إعلامه بذلك وتحديد الموقع الذي تم فيه النشر والرابط الذي يخوّل الوصول إليها.
* إذا كانت المعلومة المطلوبة متّصلة بنفس المعلومة التي سبق الردّ عليها ولو مرة واحدة فيقع الإعفاء من الردّ عليها
* إذا كان الردّ بالرفض يجب أن يكون الرفض كتابيا ومعللّا مع ضرورة التنصيص على آجال وطرق الطعن فيه الرفض.

دليل إجراءات النفاذ إلى المعلومة

دليل إجراءات لفائدة طالبي النفاذ إلى المعلومة
يهدف هذا الدليل إلى ضبط الإجراءات المتعلقة بكيفية النفاذ إلى المعلومة وآجال الردّ عليها وتحديد طرق وآجال الطعن

1 – تقديم المطلب :
 تحرير مطلب للحصول على المعلومة بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي كتابيا عن طريق:
 تعمير مطبوعة إدارية وفق النموذج الذي تم نشره بموقع الواب أو على عين المكان
 أو تقديم مطلب كتابي على ورق عادي يتضمن التنصيصات الوجوبية التالية:
 بالنسبة للشخص الطبيعي: الاسم واللقب والعنوان
 بالنسبة للشخص المعنوي: التسمية الاجتماعية والمقر
 التوضيحات اللازمة بالنسبة للمعلومة المطلوبة مع تحديد صيغة النفاذ
 لا يلزم طالب النفاذ بذكر الأسباب أو المصلحة من الحصول على المعلومة ضمن مطلب النفاذ
 يتولى المكلف بالنفاذ تقديم المساعدة اللازمة لطالب النفاذ في حالة العجز أو عدم القدرة على القراءة والكتابة أو فاقد حاسة السمع والبصر
 إيداع مطلب النفاذ إلى المعلومة بالولاية عن طريق:
 الإيداع المباشر مقابل وصل يسلم وجوبا في الغرض
 البريد المضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ
 البريد الالكتروني مع الإعلام بالبلوغ إلكترونيا
 الفاكس
2 – صيغ النفاذ إلى المعلومة
 الاطلاع المباشر على عين المكان ما لم يكن في ذلك إضرار بها
 أخذ نسخ ورقية من المعلومة
 الحصول على نسخة الكترونية من المعلومة عند الإمكان
 الحصول على مقتطفات من المعلومة

3- آجال الردّ على مطلب النفاذ إلى المعلومة
أ‌- يتم الردّ على مطلب النفاذ إلى المعلومة في أجل أقصاه (20) يوما من تاريخ التوصّل بالمطلب أو من
تاريخ تصحيحيه
ب‌- في أجل (48) ساعة عند الحالات الاستعجالية (تأثير على حياة شخص أو على حريته) على أن يتم
الردّ على طالب النفاذ بما يترك أثرا كتابيا وبصفة فورية وتعليل الرفض
ت‌- يتم إعلام طالب النفاذ خلال (5) أيام من تاريخ التوصل بالمطلب بعدم الاختصاص أو بإحالة المطلب
على الهيكل المعني وذلك في صورة عدم توفر المعلومة المطلوبة
ث‌- إذا تعلق طلب النفاذ بالاطلاع على المعلومة على عين المكان، على المكلف الردّ في أجل أقصاه
(10) أيام من تاريخ التوصّل بالمطلب أو من تاريخ تصحيحيه
ج‌- يمكن التمديد في أجل (20) يوما بــ (10) أيام أخرى إذا تعلق الأمر بالحصول أو الاطلاع على
عدة معلومات
ح‌- في أجل (15) يوما لإعلام طالب النفاذ بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتوفير البيانات المنقوصة
خ‌- في أجل (45) يوما إذا كانت المعلومة المطلوبة قد سبق تقديمها من الغير بعنوان سري مع إعلام طالب النفاذ بذلك

4 – تكلفة النفاذ إلى المعلومة
لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة بصفة مجانية لكن،
 يمكن أن يكون توفير المعلومة يقتضي جملة من المصاريف، في هذه الحالة يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل مالي على ألا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحملها الهيكل المعني والمرتبطة مباشرة بتوفير المعلومة لطالبها في الصيغة المطلوبة أو المتاحة (تكاليف النسخ، الطباعة، النقل، الإرسال عبر البريد …)
 في صورة وجود معاليم مستوجبة قانونا لقاء إتاحة معلومة معينة فيجب على طالب النفاذ الإدلاء بما يفيد خلاصها قبل تمكينه من المعلومة المطلوبة.

5 – إجراءات التظلّم والطعون
يمكن لطالب النفاذ أن يتظلم لدى والي الجهة في صورة رفض مطلبه بطريقة صريحة أو ضمنية نتيجة لانقضاء الأجل القانوني للردّ عليه
 التظلم
 تقديم مطلب التظلم:
• باعتماد نموذج تظلم الموضوع بموقع واب الولاية
• أو تحرير مطلب على الورق العادي
 كيفية إيداع مطلب التظلم:
• مباشرة بمكتب الضبط المركزي، مقابل وصل يسلم وجوبا في الغرض
• أو عن طريق البريد مضمون الوصول،
• أو عن طريق الفاكس،
• أو عن طريق البريد الإلكتروني مع الاعلام بالبلوغ إلكترونيا
 آجال التظلم:
• يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة التظلم لدى رئيس الهيكل في أجل 20 يوما التي تلي إعلامه بقرار الرفض ويتعين الردّ في أجل (10 أيام الموالية لتاريخ تسلم مطلب التظلم ويعتبر عدم رفضه في الآجال رفضا ضمنيا)
 الطعون:
 الطعن أمام هيئة النفاذ إلى المعلومة:
• يمكن لطالب النفاذ ممارسة حقه في الطعن في قرار رفض النفاذ مباشرة أمام هيئة النفاذ إلى المعلومة في أجل أقصاه (20) يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض الصريح إلى المعني بالأمر أو من تاريخ الرفض الضّمني
 الطعن في قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة:
• يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة الطّعن استئنافيا أمام المحكمة الإدارية في أجل (30) يوما من تاريخ الإعلام بقرار الهيئة
• يقدّم الطعن في قرارات هيئة النفاذ الى المعلومة بواسطة محام لدى التعقيب او لدى الاستئناف