ولاية نابل تحتضن الملتقى السنوي لمراقبي المصاريف العمومية لسنة 2023 .
تحت شعار “مراقبة المصاريف العمومية : مراوحة بين الرقابة المسبقة واللاحقة من أجل دفع التنمية الجهوية” واكبت السيدة صباح ملّاك #والية_نابل يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 بأحد النزل بمدينة الحمامات فعاليات الملتقى السنوي لمراقبي المصاريف العمومية لسنة 2023 تحت إشراف السيد رئيس الحكومة وبحضور السيدات والسادة مديرة ديوان رئيس الحكومة ، رئيسة الهيئة العامة لمراقبي المصاريف العمومية ، المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية ، الكاتب العام للولاية ، مراقبي المصاريف العمومية بالوزارات والولايات ، عدد من الإطارات المركزية والجهوية ومن المتدخلين في التصرف في المال العام .وفي كلمتها الترحيبية أشارت السيدة رئيسة الهيئة العامة لمراقبي المصاريف العمومية أنه ما فتئت مراقبة المصاريف العمومية تمثل دافعا رئيسيا لإصلاح وتطوير منظومة التصرف في المالية العمومية حيث تعتبر الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية نفسها شريكا أساسيا في مساندة ومرافقة المتصرفين العموميين في إرساء دعائم حوكمة سليمة للتصرف العمومي الميزانياتي والتحكم من المخاطر والتوقي من الفساد مؤكدة أن تنظيم هذا الملتقى يندرج ضمن إطار مقاربة تشاركية حول معاضدة جهود الحكومة للإرتقاء بالتصرف في المال العام وحوكمته بما من شأنه أن يضفي عليه المزيد من النجاعة من خلال تبادل الآراء والخبرات وطرح الإشكاليات وإيجاد الحلول . ونوهت السيدة مديرة ديوان رئيس الحكومة بالمجهودات التي يبذلها كل إطارات وأعوان الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية وإلتزامهم المتواصل بتطبيق قواعد التصرف الرشيد رغم الضغوطات التي تفرضها طبيعة العمل الرقابي آملة أن يكون الملتقى فرصة متجددة لتدارس وتشخيص وضعية التنمية بصفة عامة وعلى الصعيد الجهوي بصفة خاصة في ضوء التحديات التي تجابهها بلادنا وذلك قصد إقتراح أهم التصورات التي ستساهم في مزيد دفعها في إطار مقاربة تشاركية تكرس لثقافة الحوار ومزيد الإنفتاح على مختلف الشركاء للإصغاء إلى مشاغلهم ، مضيفة أن أهداف التنمية ورؤية تونس 2035 مبنية بالأساس على منوال تنموي جديد يرتكز على التجديد والإدماج والإستدامة من خلال تكريس تنمية جهوية عادلة وتهيئة ترابية دامجة وعدالة إجتماعية تحافظ على التماسك والسلم الأهلي وتطوير الرأسمال البشري بإعتباره قوام التنمية المستدامة وخلق إقتصاد معرفة محرك للإبتكار والتشغيل وإقتصاد تنافسي ومتنوع وإقتصاد أخضر متأقلم مع التغيرات المناخية.وثمنت السيدة والية نابل في كلمتها بحجم العمل الكبير الذي يقوم به مراقبي المصاريف العمومية وعلى دورهم المحوري في ضمان وتثبيت مفاهيم الحوكمة في التصرف في المال العمومي متمنية النجاح لهذا الملتقى مضيفة أن النجاح ممكن بالإرادة والوطنية ومحبة تونس ونكران الذات من قبل إطارات وأعوان الدولة مضيفة أن بلادنا تونس تأخذ منحى جديد ينتقل من المحلي إلى الجهوي فالوطني وهو ما تم تجسيده من خلال تنظيم الإنتخابات التشريعية لأعضاء مجلس نواب الشعب ليتم المرور في المدة القادمة إلى إنتخابات أعضاء المجالس المحلية ليوم 24 ديسمبر 2023 ليتم فيما بعد تركيز أعضاء المجالس الجهوية والإقليمية والمجلس الوطني ، مؤكدة أن هذا الجانب السياسي مرتبط بالجانب الإقتصادي والتنموي لخلق لثروة والعمل والسلم الأهلية وراحة المواطن . يذكر أن برنامج الملتقى سيتواصل على مدى يومي 28 و 29 نوفمبر 2023 ويتضمن جملة من المداخلات والورشات حول :
مراقبة ومتابعة المشاريع الجهوية : آليات دفع التنمية الجهوية من خلال وجهة نظر المتصرف العمومي ومراقبة المصاريف العمومية.
التموقع الجديد لمراقبة المصاريف العمومية : الإحاطة من أجل دعم التنمية الجهوية. واقع المشاريع العمومية من وجهة نظر القطاع الخاص. تطوير مهام مراقب المصاريف العمومية لتحقيق أكثر نجاعة وفاعلية في التصرف في المال العام : بين المسبق واللاحق طبقا لمقاربة المخاطر. واقع وآفاق الأعمال الرقابية لمراقب المصاريف العمومية : التنزيل العملياتي للبرامج وتقييم تجربة الرقابة المعدلة تعميمها جهويا. تعزيز منظومة الرقابة الداخلية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية مشروع دليل إجراءات مراقبة المصاريف العمومية ‘ أداة لتطوير فاعلية الرقابة على المصاريف العمومية. مشروع دليل التظلم : مزيد إحكام المسار لتكريس الشفافية و النزاهة على الأعمال الرقابية..
