المجتمع المدني ضمانة للانتقال الديمقراطي في تونس

“المجتمع المدني ودوره في تفعيل التنمية الجهوية “، تحت هذا الشعار انعقدت الندوة الجهوية للجمعيات بولاية نابل اليوم الخميس 02 فيفري 2017 بإشراف السيد مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان والسيد منور الورتاني والي نابل وحضور كل من السادة أعضاء مجلس نواب الشعب والمعتمدين بالجهة والكتاب العاميين للبلديات ومجموعة من رؤساء الجمعيات الناشطة وكذلك نخبة من المفكرين والمبدعين والباحثين في الميدان الاجتماعي، في مستهل الندوة وضّح السّادة المشرفين على أن هذه الاستشارة هي الأولى من نوعها في ضل حكومة الوحدة الوطنية وتندرج في إطار مراجعة المرسوم 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات بطريقة تشاركية عن طريق جملة من الاستشارات لمختلف أطياف المجتمع المدني وذلك لتكريس مبدأ الشفافية في تنظيم الإطار التشريعي لعمل الجمعيات، وقد طرح الحاضرون عدة إشكاليات حول خصائص العمل الجمعياتي من أهمّها عدم توفر مقرات اجتماعية لـممارسة نشاطها، كذلك طلب ممثلي الهيئات المديرة للجمعيات تبسيط الاجراءات في إسناد التمويل العمومي على أن يكون هذا الإجراء مرفوقا بتدعيم للدور الرقابي ، إضافة إلى ذلك طلب الحاضرون تنظيم ورشات تكوينية في مجال العمل الجمعياتي ، وقد بين السيد الوزير أنّ دور مركز “إفادة” يتمثل في مساعدة الجمعيات على القيام بمهامها وذلك من خلال تنظيم دورات تكوين وتدريب وإقامة الملتقيات والندوات والأيام الدراسية والتظاهرات، تيسير الاتصال بين مختلف الجهات المتدخلة في المجال الجمعياتى، المساعدة على وضع السياسات والبرامج الهادفة إلى مزيد دعم العمل الجمعياتى، وفي الختام أكّد السيد الوالي على ضرورة تفعيل دور المخاطب الوحيد لمساندة الجمعيات والإحاطة بهم .