الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا تقرّ إجراءات جديدة إضافية

وعاد رئيس الحكومة هشام مشيشي في مستهلّ الاجتماع على الوضع الوبائي الذي يشهد نسقا مرتفعا داعيا إلى ضرورة متابعة وتقييم الإجراءات المتّخذة مؤخرا ومدى فاعليّتها للإبقاء عليها أو تعديلها بغاية خفض نطاق عدوى الفيروس.

وأشار أن نسق عمليّات التلقيح يعتبر بطيئا وليس بالمستوى المطلوب مضيفا أن هذا النسق لن يوفر الوقاية والحماية اللازمة للمواطن حاثا أعضاء اللجنة لإيجاد حلول عمليّة للتسريع في توفير جرعات إضافية من اللقاحات إضافة إلى مزيد التدقيق في منظومة ايفاكس للتسجيل لتلافى الإخلالات التي تحدث بخصوص أولوية التلقيح حسب الفئات العمرية.

وعقب الاجتماع عقدت ندوة صحفيّة أعلنت خلالها الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان أن اللجنة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا قررت مواصلة تطبيق جملة الإجراءات الوقائية والبرتوكولات الصحية المعتمدة سابقا وكل ما تم اقراراه سابقا.

كما تم إقرار الإجراءات التالية التي ستعتمد بداية من يوم 03 ماي إلى يوم 16 ماي ما لم تتم مراجعتها على ضوء تطور الوضع الوبائي:

1- إقرار الحجر الصحي الاجباري لمدة 07 أيام للوافدين من الخارج مع اجراء تحليل PCR بين اليوم الخامس والسابع.

2- اعداد مشروع قانون للطوارئ الصحية وعرضه بصورة مستعجلة للمصادقة على مجلس نواب الشعب.

3- مواصلة تعليق الدروس بالنسبة للتعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي باستثناء الأقسام المعنية بالامتحانات الوطنية ودعوة الأطراف المعنية إلى ملائمة الرزنامة المدرسية مع مستوجبات فترة تعليق الدروس لاسباب صحية.

4- مواصلة التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي ما عدا المستويات المعنية بالمناظرات الوطنية والتي يتم فيها اعتماد التعليم الحضوري المندمج وتطبيق التربصات الحضورية.

5- منع استعمال الفضاءات الداخلية للمقاهي والاقتصار على الفضاءات الخارجية (terrasse).

6- دعوة السادة الولاة لتطبيق الإجراءات الاحترازية الإضافية بالمناطق ذات الخطورة المرتفعة.

من جهتها أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية أن الوضع الوبائي خطير جدا وكل مؤشرات الحالة الوبائية هي في مستوى انذار مرتفع جدا على غرار عدد الحالات المسجلة يوميا وعدد الحالات التي تم ايواؤها في المستشفيات وأقسام الإنعاش وعدد الوفايات المسجلة يوميا.

كما عرجت بن علية على مشروع قانون للطوارئ الصحية معتبرة أنه قانون هام سيساعد في دعم الإطار القانوني لتطبيق الإجراءات في حالة الطوارئ الصحية خاصة الإجراءات المتعلقة بالحد من التنقلات والتنقل بين المدن وغلق بعض المناطق وكل الإجراءات الوقائية والردعية لمخالفة القرارات المعلن عنها.

كما دعت نصاف بن علية التونسيين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات التي تم إقرارها ومزيد الوعي بخطورة الوضع بالنظر للارتفاع الكبير لنسق تسجيل حالات الوفايات وعدد الأشخاص الذين تتطلب حالتهم الايواء بالمستشفيات وتوفير اسرة الإنعاش والوضع العالمي لانتشار الوباء مع تطور انتشار السلالات الجديدة المتحورة.

وفي هذا السياق اشارت بن علية أن إقرار الحجر الصحي الاجباري للوافدين من الخارج يأتي تفاديا لدخول وانتشار السلالات الجديدة المتحورة في البلاد التونسية على غرار السلالة البريطانية.