تركيز المجلس الجهوي للاستثمار الخاص بولاية نابل
في إطار البرنامج الحكومي لتقديم الإطار القانوني الجديد للإستثمار الصادر ضمن القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بالإستثمار و التعريف به.
أشرفت السيدة سلمى اللومي الرقيق وزيرة السياحة و الصناعات التقليدية صبيحة يوم السبت 10 فيفري 2018 بمقر ولاية نابل بحضور السيدة سلوى الخياري والية نابل على فعاليات الندوة الجهوية حول التعريف بقانون الاستثمار واحداث المجلس الجهوي للاستثمار الخاص ، و قد حضر الجلسة إضافة إلى السادة أعضاء مجلس النواب، المعتمدون ،المديرون الجهويون، ممثلو المنظمات الوطنية، الأحزاب السياسية و الجمعيات و عدد من الباعثين الشبان و المستثمرين.
و قد ذكرت السيدة سلوى الخياري بالرؤية الإستراتيجية للتنمية بالجهة الهادفة إلى أن تكون ولاية نابل قطبا دوليا يعتمد على إقتصاد بيئي رفيع المعايير يسنده إقتصاد معرفة يؤمن تنمية مستدامة و متوازنة بين جميع مناطقها، و توظف مواردها الطبيعية و خصاصئصها الثقافية بجودة عالية تراعي تنوع الأنشطة و ترتكز على تنمية العنصر البشري و على بنية أساسية متطورة و أفادت أن حجم الإستثمار الخاص بولاية نابل الذي يمثل 75 % من مجموع الإستثمار مقابل 25 % إستثمار عمومي ،و أن كافة الباعثين و المستثمرين لاقوا بإستحسان تفعيل القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ غرة أفريل 2017 واحداث المجلس الجهوي للاستثمار الخاص الذي يتنزل في إطار مراجعة منظومة الإستثمار و إقرار حزمة من الإصلاحات الهيكلية و الاقتصادية و الاجتماعية لتحسين مناخ الأعمال و تحقيق الإنتعاش الاقتصادي في البلاد بهدف الحد من البطالة و لما فيه من تسهيلات و إمتيازات لبعث المشاريع الخاصة .
و قد أفادت السيدة الوزيرة بأن هذه الإصلاحات شملت إرساء قانون المنافسة و قانون الصفقات العمومية و قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و المنظومة الجبائية، و يستند القانون الجديد للإستثمار ، الذي جاء ليعوض مجلة التشجيع على الإستثمار الصادرة سنة 1993 إلى مبادئ تتعلق أساسا بتبسيط الإجراءات و إرساء أسس الحوكمة الرشيدة (المجلس الأعلى للإستثمار و الهيئة التونسية للإستثمار و الصندوق التونسي للإستثمار) و المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين و الأجانب و تسوية النزاعات باللجوء إلى التحكيم.
كما وقع في إطار هذا القانون إنشاء وحدة التصرف عبر الأهداف لضبط آجال التراخيص ( أي تأخير في الرد من طرف الإدارة يعتبر ترخيصا). كما تم التنصيص ضمن نفس القانون على الحوافز للإستثمار في الجهات، كما يتضمن قانون الإستثمار الجديد ثلاثة أوامر حكومية مقابل 33 أمرا في المجلة القديمة مع إلغاء العمل بـ 49 ترخيصا للإستثمار (مبدأ حرية الإستثمار).
و قد تم خلال هذه الجلسة تقديم عرض حول مدى تقدم إنجاز المشاريع التنموية العمومية بولاية نابل و الإستماع إلى مشاغل المستثمرين و إستفساراتهم حول القانون الجديد للإستثمار و الإجابة عليها كما تولى إثنان من الباعثين الشبان في نفس الإطار عرض تجربتهم الناجحة في مجال الإستثمار و بعث المشاريع.
