تطور الأسعار وضمان إنتظام التزود والتزويد والتصدي للإنتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية محور جلسة عمل .

تم في بداية الجلسة إستعراض الوضع العام بالجهة والإستماع إلى عدد من التقارير تقدمت بها مصالح الإدارة الجهوية للتجارة والإدارة الجهوية للصحة والمصالح الجهوية للديوانة والشرطة البلدية والحرس البلدي تعلقت بالخصوص بــ :

متابعة التزود والأسعار ومقاومة الإحتكار

السلامة الصحية للأغذية

التهريب والتجارة الموازية

الإنتصاب الفوضوي

البرنامج التنفيذي لحملات المراقبة المشتركة للفترة المقبلة(أفريل و ماي 2022)

وقد تم من خلال هذه التقارير عرض وضعية التزويد والأسعار بكافة أسواق الجهة ، إضافة الى نشاط المراقبة في مجال جودة و سلامة المواد الغذائية , كما تم إستعراض نتائج الحملات التي قامت بها مصالح الشرطة والحرس البلدي والشرطة البيئية على مستوى الإنتصاب الفوضوي وإستغلال الرصيف والمخالفات الإقتصادية بالإضافة الى نتائج عمليات التصدي للتهريب والتجارة الموازية حيث تم تسجيل 697 مخالفة إقتصادية خلال 2360 زيارة التي قامت بها مختلف الفرق خلال شهري جانفي وفيفري 2022 وحجز 27،321 طن من التوابل والفواكه الجافة ، 11،3طن من السميد ، 40537 بيضة ، 65،35 طن أمونيتر ، 7،129 طن من الخضر والغلال ، 33864 لتر من الحليب ، 42.25 طن من مادة السداري …

كما تم تكثيف عمليات الرقابة الصحية على جميع المستويات بإعتبار الوضع الوبائي والحرص على تطبيق البروتوكول الصحي ليبلغ عدد الزيارات الصحية 3696 أدت إلى رفع 1258 إنذار وإجراء 111 تحليل مخبري ، 09 مقترحات غلق وحجز وإتلاف 1،2 طن من المواد الغذائية المختلفة .

هذا وتولت الفرقة الجهوية للشرطة البلدية والحرس البلدي القيام بـ 308 حملة أسفرت عن رفع 510 مخالفة و 93محضر عدلي.

وتمكنت مصالح فصيل الحراسة والتفتيشات الديوانية بنابل في إطار مكافحة التهريب والتصدي للتجارة الموازية خلال الفترة الأخيرة من رفع عدد 168محضر ديواني لبضائع مختلفة بقيمة جملية ناهزت 1094،000 أ.د .

وجدد والي الجهة الشكر لكل الهياكل المتدخلة ومؤكدا على ضرورة مواصلة إحكام التنسيق بين مختلف المصالح المعنية وعدم التسامح مع أي تجاوزات مؤكدا الدور الموكول لهياكل الرقابة وبدورها الهام في الحفاظ على صحة المستهلك وحمايته من جميع أشكال الغش والإحتكار ، مع ضرورة حسن الإستعداد لضبط الحاجيات الاستهلاكيةوتفقد وضعية التزويد وإستشرافها مع متابعة معدّلات الإنتاج ورصد الحركيّة بمختلف المخازن ونقاط البيع بالجملة والمساحات التّجاريّة المنتصبة في الجهة لاتخاذ الإجراءات التعديلية اللازمة قبل شهر رمضان المعظم .