تقييم وضع الإستثمار الخاص بولاية نابل .
مثلت متابعة تطور الإستثمار الخاص بولاية نابل محور جلسة عمل عقدها السيد والي نابل صباح اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021 بحضور عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب ، الكاتب العام للولاية ، المدير الجهوي للتنمية ، المديرة الجهوية لوكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية ، المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد ، المندوب الجهوي للسياحة بنابل والحمامات وعدد من معتمدي ورؤساء البلديات بالجهة وتم خلال الجلسة التعرض إلى مؤشرات الإستثمار الخاص حسب القطاعات ، حيث تم تسجيل ما يلي :
الإستثمار الخاص في المجال الصناعي والخدمات زيادة في حجم الإستثمارات المصرح بها خلال سنة 2020 في مجال قدرت بـ 64% ، حيث بلغت 352م د بعد أن كانت 213 م.د خلال سنة 2016 .
تضاعف عدد مواطن الشغل بنسبة 90% من 5555 خلال سنة 2016 إلى 10849خلال سنة 2020 . إرتفاع في عدد التصاريح بنسبة 14% لتبلغ 1102 سنة 2020 بعد أن كانت 747 سنة 2016 . يذكر أن النسيج الصناعي بولاية نابل يتكون من 690 مؤسسة تشغل ما يناهز 80 ألف عامل من بينها 434 مؤسسة مصدرة كليا وبطاقة تشغيلية تناهز 60 ألف موطن شغل .
الإستثمار الخاص في المجال السياحي : تتوزع بالجهة 157 وحدة فندقية بطاقة إيواء لـ 51361 سرسر وتوفر 20 ألف موطن شغل مباشر و 60 ألف موطن شغل غير مباشر ، إلى جانب عدد 12 مشروع جديد محل متابعة تبلغ جملة الإستثمارات فيها حوالي 283 م.د وبطاقة إيواء جملية بـ 1364 سرير وبطاقة تشغيلية لـ 300 موطن شغل مباشر و 1200 موطن شغل غير مباشر إضافة إلى عدد 12 مشروع جديد بصدد الدرس بقيمة إستثمارية جملية تناهز 7 م.د وطاقة تشغيلية لـ 80 موطن شغل وتخص عدد من الإستضافات العائلية والإقامات الريفية ..
الإستثمار الخاص في القطاع الفلاحي : بلغت جملة الإستثمارات المصرح بها سنة 2020 : 96 أ.د لفائدة 347 مشروع فلاحي مسجلة تراجعا من حيث القيمة بنسبة 28،5% مقارنة بسنة 2019 بعد أن كانت تبلغ 135 أ.د ، ويعود هذا التراجع إلى تأثريات الوضع الوبائي .
ولمزيد دعم الإستثمارات في القطاع الفلاحي تم إقتراح ما يلي :
إرساء خدمة المخاطب الوحيد للمستثمرين . التقيد بالآجال القانونية للحصول على مختلف الآراء الفنية والتراخيص . تفعيل صندوق الجوائح . تفعيل الصندوق التونسي للإستثمار …
