مجلس وزاري يتخذ جملة من الاجراءات العاجلة والفورية لفائدة ولاية نابل بعد الفيضانات الاخيرة
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال اشرافه اليوم على مجلس وزاري مضيق انعقد في مقر ولاية نابل بعد ظهر اليوم عن جملة من القرارات العاجلة والفورية لفائدة الولاية بعد الفيضانات الأخيرة.وتشمل هذه القرارات عدة مجالات وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والمساكن والأحياء الشعبية من أهمها :- تكوين لجان وزارية لتقييم الاضرار ومعاينتها تخص وزارات التجهيز والفلاحة والتجارة والتربية. -برنامج تدخل في الاحياء الشعبية التي لحقتها العديد من الأضرار -صرف الاعتمات اللازمة لتحسين 2500 مسكن ووضع برنامج لنقل المساكن المقامةعلى حافة الأودية.- اتخاذ الإجراءات الضرورية من اجل جبر الأضرار الفلاحية- تخصيص 5 مليون دينار لفائدة التنمية الجهوية في الولاية لتحسين المسالك الريفية.- صرف اعتمادات فورية للبلديات والجماعات المحلية في حدود 25 مليون دينار – تدخلات عاجلة للطرقات المرقمة والمسالك الريفية والمؤسسات التربوية والمقرات الأمنية والمنشآت الفلاحية-اصدار مشروع قانون استعجالي لتعويض الاضرار الحاصلة للتجار والمؤسسات الاقتصادية.- فتح حساب بريدي 1818 لتقبل التبرعات من المواطنين في داخل تونس او من الخارج وسيكون هذا الحساب تحت تصرف الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ويكون خاضع لمراقبة هياكل المحاسبات.- الاذن للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي للقيام بالتعويضات العاجلة عبر تعويض المواطنين الذين تضررت مساكنهم وتوفير حشايا ومواد غذائية وتجهيزات ومواد منزلية.- حملة نظافة يشارك فيها 1000 شاب للقيلم بعمليات التنظيف وصيانة المؤسسات.- تقديم مساعدات عينية ومباشرة للعائلات التي لحقتها أضرار.واكد رئيس الحكومة انها ستكون اجراءات استثنائية تم اتخاذها، البعض منها انطلق في الانجاز والبعض الآخر سينطلق في الأيام القليلة القادمة على ان تنتهي الاشغال في ظرف 3 اشهر على اقصى تقدير بعد انتهاء عمليات التقييم من قبل اللجان الوزارية الفنية منوها بقيمة الحس التضامني والاجتماعي الذي لمسه لدى المواطنين والمجتمع المدني من منظمات وجمعيات.
Publiée par Présidence du Gouvernement Tunisien – رئاسة الحكومة التونسية sur Mercredi 26 septembre 2018
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال اشرافه اليوم على مجلس وزاري مضيق انعقد في مقر ولاية نابل بعد ظهر اليوم عن جملة من القرارات العاجلة والفورية لفائدة الولاية بعد الفيضانات الأخيرة.
وتشمل هذه القرارات عدة مجالات وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والمساكن والأحياء الشعبية من أهمها :
– تكوين لجان وزارية لتقييم الاضرار ومعاينتها تخص وزارات التجهيز والفلاحة والتجارة والتربية.
-برنامج تدخل في الاحياء الشعبية التي لحقتها
العديد من الأضرار
-صرف الاعتمات اللازمة لتحسين 2500 مسكن ووضع برنامج لنقل المساكن المقامةعلى حافة الأودية.
– اتخاذ الإجراءات الضرورية من اجل جبر الأضرار الفلاحية
– تخصيص 5 مليون دينار لفائدة التنمية الجهوية في الولاية لتحسين المسالك الريفية.
– صرف اعتمادات فورية للبلديات والجماعات المحلية في حدود 25 مليون دينار
– تدخلات عاجلة للطرقات المرقمة والمسالك الريفية والمؤسسات التربوية والمقرات الأمنية والمنشآت الفلاحية
-اصدار مشروع قانون استعجالي لتعويض الاضرار الحاصلة للتجار والمؤسسات الاقتصادية.
– فتح حساب بريدي 1818 لتقبل التبرعات من المواطنين في داخل تونس او من الخارج وسيكون هذا الحساب تحت تصرف الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ويكون خاضع لمراقبة هياكل المحاسبات.
– الاذن للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي للقيام بالتعويضات العاجلة عبر تعويض المواطنين الذين تضررت مساكنهم وتوفير حشايا ومواد غذائية وتجهيزات ومواد منزلية.
– حملة نظافة يشارك فيها 1000 شاب للقيلم بعمليات التنظيف وصيانة المؤسسات.
– تقديم مساعدات عينية ومباشرة للعائلات التي لحقتها أضرار.
واكد رئيس الحكومة انها ستكون اجراءات استثنائية تم اتخاذها، البعض منها انطلق في الانجاز والبعض الآخر سينطلق في الأيام القليلة القادمة على ان تنتهي الاشغال في ظرف 3 اشهر على اقصى تقدير بعد انتهاء عمليات التقييم من قبل اللجان الوزارية الفنية منوها بقيمة الحس التضامني والاجتماعي الذي لمسه لدى المواطنين والمجتمع المدني من منظمات وجمعيات.