السيد رئيس الحكومة يعلن من نابل على الانطلاق الرسمي للأيام الوطنية للمبادرة الخاصة

من نابل أعلن السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم الخميس 12 أفريل 2018  على الانطلاق الرسمي للأيام الوطنية للمبادرة الخاصة بمواكبة السيدة سلوى الخياري والية نابل، وأعطى إشارة الانطلاق الرسمي للأيام الوطنية للمبادرة الخاصة وبعث المؤسسات بالقطب التكنولوجي برج السدرية بسليمان والتي ستشمل 24 ولاية بحضور السادة سليم خلبوص وزير التعليم العالي، سليم الفرياني وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى  والمتوسطة، هشام بن أحمد كاتب الدولة للتجارة الخارجية ووليد جلاد عضو مجلس نواب الشعب . ونوّه بأهمية هذه التظاهرة على المستوى الوطني والتي تعدّ الأولى من نوعها حول الإطار الجديد لقانون الاستثمار والامتيازات الجبائية، وأدى بالمناسبة زيارة إلى محضنة المؤسسات بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية حيث اطلع على مختلف الأنشطة والمشاريع والمبادرات الخاصة التي قدمها للباعثين الشبان حاثا إياهم على مزيد تنمية مشاريعهم وتطويرها. كما أكد رئيس الحكومة أن المشاريع المنجزة من قبل عدد من الباعثين الشبان تعتبر قصص نجاح متميزة وحافزا ومثالا يحتذي لدى الشباب خاصة من حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل، داعيا إياهم بالمناسبة إلى تطوير مشاريعهم وإلى مزيد الإقبال على المبادرات الخاصة وبعث المؤسسات وتنمية قدراتها التشغيلية والبشرية عبر استقطاب عدد أكبر من العاطلين عن العمل سيما من حاملي الشهادات العليا.وأستمع رئيس الحكومة إلى عدد من الباعثين الشباب حول مشاريعهم الناجحة في عدة مجالات خدماتية وتكنولوجية وفلاحية وصناعية وغيرها، مؤكدين في هذا السياق أنهم وجدوا كل الإحاطة والتشجيعات والحوافز والتكوين والمرافقة من قبل الدولة. وشدد رئيس الحكومة على حرص الدولة على توفير كل مقومات إنجاح بعث المشاريع والمبادرة الخاصة، مذكـّرا في هذا الصدد بحزمة الإجراءات والتشريعات القانونية التي ستساهم في الدفع بالاستثمار ومنها خاصة القانون الجديد للاستثمار ومشروع قانون المؤسسات الناشئة STARTUP AC ، وهو الإطار القانوني الجديد الذي سيشجع على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، علاوة عن الأمر الحكومي الذي سيصدر الأسبوع القادم والمتعلق بضبط جملة التراخيص المستوجبة لإنجاز المشاريع وآجالها وشروط إسنادها وتفعيل مبدأ أساسي كرسه قانون الاستثمار، وهو اعتبار أن سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال يعدّ ترخيصا، فضلا عن إصدار الأمر الحكومي المنظم لصندوق دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤخرا.