متابعة الوضع البيئي بولاية نابل ومعالجة الإشكاليات البيئية المتعلقة بالإنجراف البحري والتطهير ووضعية الأودية والسباخ
في إطار متابعة الوضع البيئي بالجهة وطرح الإشكاليات والتطرق للمقترحات والحلول العملية الكفيلة بالنهوض بالوضع البيئي بالجهة ، أشرفت السيدة صباح ملّاك #والية_نابل رفقة السيد الكاتب العام للولاية يوم الأربعاء 17 أفريل 2024 بمقر الولاية على جلسة عمل بحضور السيدة الكاتبة العامة لوزارة البيئة والسادة الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير، المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ، المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط ، مدير إقليم الحرس البحري بالساحل ، رئيس منطقة الحرس البحري بنابل ، معتمد الحمامات ، المدير الجهوي للتنمية ، المدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير ، المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية ، المدير الجهوي للتجهيز ، المدير الجهوي لإتصلات تونس ، المندوب الجهوي للسياحة بنابل ، المدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ، كاتب عام بلدية الحمامات رئيس دائرة الشؤون البلدية ورئيسة وحدة الإحاطة بالمستثمرين وممثلين عن دائرتي المجلس الجهوي والعمل الإقتصادي والإستثمار . في بداية الجلسة إستعرضت السيدة الوالية مجمل الإستراتيجيات والتدخلات والتصورات التي تم إعدادها وتنفيذها والمرتبطة بالمحاور البيئية كالتالي :
الترفيع في عدد المحطات التي تعتمد المعالجة الثلاثية بالجهة وذلك لإنجاح برنامج تثمين المياه المعالجة ومضاعفة الكميات التي يعاد إستعمالها . برنامج إحداث مناطق عمومية مروية بالمياه المعالجة بالولاية لتأهيل ما هو موجود ويمثل قرابة 541 هك بمعتمديتي نابل ودار شعبان الفهري والعمل على إحداث 10 مناطق سقوية جديدة مروية بالمياه المعالجة تبلغ مساحتها 810 هك بمختلف مناطق الولاية . وضعية بعض الأودية والسباخ التي تشهد تلوث بيئي بالجهة والتدخلات التي تمت خاصة وادي بولدين بقربة ، أودية الحجر، شيوة والمريقيب بقليبية ووادي العمود بمنزل تميم . كما أبرزت السيدة الوالية مدى أهمية العمل على التصدي لظاهرة الإنجراف البحري خصوصا بشاطئ الحمامات، نابل ، بني خيار ، دار شعبان الفهري وقليبية وحمام الأغزاز على غرار ما تم بشاطئ سليمان مستعرضة التدخل الذي تم خلال صائفة 2023 بتمويل مشترك من قبل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والديوان الوطني للتطهير وبلدية الحمامات لتغذية شاطئ الياسمينة بالحمامات بالرمال لحماية المباني المتاخمة للشاطئ وقنوات التطهير من التحطيم . ودعت إلى وضع إستراتيجية وجدول تدخل لمجابهة هذه الظاهرة بشاطئ ولاية نابل.وثمنت السيدة الكاتبة العامة لوزارة البيئة المجهود الجهوي المبذول للنهوض بالوضع البيئي وتحقيق حق المواطنين في بيئة سليمة ، مؤكدة أن وزارة البيئة لا تدخر أي جهد في دعم ومرافقة هذه الجهود . وفي تدخله إستعرض السيد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير نتائج الدراسة التي تم إعدادها لتغيير مسار قناة تصريف المياه المستعملة على مستوى جزء من شاطئ الياسمينة بالحمامات في إطار المحافظة على الشريط الساحلي من الإنجراف البحري ، كما تمت الإفادة بأنه سيتم إعادة تغيير مسار القناة عبر شارع الحبيب بورقيبة وإحداث محطة ضخ جديدة على أن تنطلق الأشغال بعد إتمام كافة الإجراءات خلال الثلاثي الرابع لسنة 2024 لتنتهي قبل موفى سنة 2025 بإعتمادات تناهز 2 م.د . من ناحيته أفاد المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أن ظاهرة الإنجراف البحري تمس مجمل المناطق الساحلية بما في ذلك ولاية نابل ، مضيفا أن الدراسات المديرية التي إنطلقت خلال شهر جانفي 2024 وتمتد على 3 أو 4 سنوات ستشمل الشريط الساحي من بني خيار إلى الحمامات الجنوبية على طول 32 كم ، كما أكد أن أشغال تهيئة شاطئ الياسمينة بالحمامات عبر تغذيته بالرمال ستنطلق في القريب العاجل بعد إتمام الإجراءات الإدارية ليتم الإنتهاء منها قبل بداية الموسم السياحي الحالي. وعبر السيد المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط عن شكره لمجهودات الولاية وتطابق الرؤى في إطار الإلتزام بإحترام التراتيب البيئية ومراعاة البعد الإجتماعي والإقتصادي.
وفي ختام الجلسة أكدت السيدة الوالية على أن الهدف هو مزيد التنسيق مع كافة المتدخلين لتركيز إستراتيجية جهوية للحد من مظاهر التلوث ومعالجتها بمختلف مناطق الجهة ، كما أسدت تعليماتها لجميع الإطراف المتدخلة لإعداد تصورات وبرامج عمل يتم تنفيذها لمعالجة جميع الإشكاليات المتعلقة بالمناطق الصناعية عبر تأهيلها وإدماجها ضمن منظومة المحافظة على البيئة وسلامة المحيط إضافة إلى تعهد السباخ والأودية ، كما دعت إلى تكوين فريق حيني للتوجه إثر إنتهاء الجلسة لمعاينة آثار الإنجراف البحري بشاطئ معتمدية نابل لإدماجه في إطار برنامج العمل قصير المدى للتصدي لهذه الظاهرة
