ندوة اقليمية بنابل للتعريف بالجانب الفلاحي في قانون الاستثمار الجديد

في إطار التعريف بمحتوى المنظومة الجديدة لقانون الاستثمار والامتيازات الممنوحة لفائدة القطاع الفلاحي، إلتئم اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بأحد نزل الجهة ندوة اقليمية تحت عنوان “الجوانب الخاصة بالقطاع الفلاحي”، أشرف عليها السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة للفلاحة ، بحضور السيد منور الورتاني والي نابل والرئيس المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ، ممثل الادارة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، المعتمدين بالجهة الى جانب المهنيين واصحاب القطاع .
وبهذه المناسبة أوضح والي نابل أن هذه الرؤية تمثلت في دعم موقع القطاع ودوره في الاقتصاد الوطني ومساهمته في التنمية الجهوية والريفية وفي تأمين دخلا مجزيا للفلاح والبحار وتعزيز الأمن الغذائي، وذلك من خلال إكسابه قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية وجاذبية للاستثمار مع الحرص على ضمان استدامة الموارد الطبيعية في ظل التغيرات المناخية والنهوض بالفلاحة الصغرى والعائلية.
كما شدد على أن القانون الجديد للاستثمار أولى اهتمام خاص بالباعثين الشبان. مبينا أنه كرس مبدأ المرافقة بتخصيص منحة بـ 50% من كلفة هذه المرافقة إلى جانب مراجعة جذرية لمنظومة القرض العقاري الشيء الذي من شأنه رفع العراقيل أمام الشباب للإقدام على هذه الآلية وإنجاح مشاريعهم.
وأفاد السيد كاتب الدولة أن الإصلاحات التي جاء بها هذا القانون والامتيازات الهامة التي أتاحها خاصة في ما يهم القطاع الفلاحي، تعكس عزم الحكومة على تحقيق ما جاء بوثيقة قرطاج من جهة ووضوح الرؤى في ما يتعلق بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية من جهة أخرى. مبينا أن الانطلاق في تنفيذ الخطة الخماسية للتنمية (2016-2020) جاء بعد وضع رؤية مستقبلية للتنمية الفلاحية.
وبين ممثل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أن منظومة الاستثمار الجديدة ستمكن من إيجاد سبل جديدة لتمويل المشاريع بعد تركيز الصندوق التونسي للاستثمار وإمكانية المساهمة بنسب متفاوتة في رئس مال المؤسسات المحدثة هذا في انتظار إيجاد حلول للصعوبات الأخرى التي تعيق القطاع الفلاحي من أهمها الأوضاع العقارية.
هذا وتتمثل أهم المستجدات التي جاء بها قانون الاستثمارالجديد للتشجيع على الاستثمار في القطاع الفلاحي في:
– حذف صنف “ج” في تصنيف عمليات الاستثمار والإبقاء على صنف “أ” و”ب”:
– الترفيع في القيمة القصوى للمشاريع الصغرى من 60 إلى 200 ألف دينار
– الترفيع في منحة الفلاحة العصرية من 25% إلى 50%
– الترفيع في القرض العقاري لصغار الفلاحين وحاملي الشهائد من 150 ألف دينار إلى 250 ألف دينار مع تسهيل الإجراءات
– الترفيع في مدة إمهال خلاص القروض من 5 إلى 7 سنوات ( مع العلم أن مدة تسديد القرض هي 25 سنة)
– التخفيض في نسبة فائدة القروض من 5% إلى 3 %
– إمكانية الانتفاع بالقرض العقاري في إطار اقتناء منابات شركاء على الشياع للمساهمة في الحد من تشتت الملكية
– ضمان مصاريف أشغال التهيئة (حفر وكهربة البئر وهي من أهم العوائق في مجلة الاستثمار القديمة)
– اعتماد مقاييس فنية موحدة (مثال المساحة اللازمة لاقتناء جرار 30 هك عوضا عن 50 هك حاليا)
– طرح كلي للمداخيل والأرباح من أساس الضريبة خلال 10 سنوات الأولى ابتداء من تاريخ طور النشاط الفعلي
هذا بالإضافة إلى عديد التسهيلات والامتيازات الأخرى .
وتاتي هذه الندوة في اطار سلسلة من الندوات للتعريف بهذا القانون الجديد الذي دخلت نصوصه التطبيقية بداية من شهر افريل من السنة الماضية وتقديمه للفلاحين وللتعاونيات الفلاحية من اجل تبسيطه وتوحيد الاجراءات لضمان استفادة الفلاح منه والارتقاء بالقطاع الفلاحي.