الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا تتخذ جملة من الإجراءات بما في ذلك الحجر الصحي الشامل من 09 إلى 16 ماي 2021
أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الجمعة 07 ماي 2021 بقصر الحكومة بالقصبة على الاجتماع الدوري للهيئة العليا الاستشارية والهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المخصّص لمتابعة وتقييم الاجراءات على مستوى التعاطي مع الجائحة وتدارس القرارات المزمع اتخاذها خلال الأسبوع المقبل وعطلة عيد الفطر، وذلك بحضور عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والعسكرية وأعضاء اللجنة العلمية.وأبرز رئيس الحكومة أن الإجراءات المقترحة من قبل اللجان والهيئات المعنية تهم الفترة الممتدة من 09 إلى 16 ماي الجاري وتشمل أيضا عطلة عيد الفطر وتهدف خاصة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وحصر نطاق العدوى وتداعياتها السلبية على الصحة العامة.
وفي ندوة صحفية عقدت إثر الاجتماع، أفاد رئيس الحكومة أن تونس تواجه أكبر أزمة صحّية منذ الاستقلال، كما ترحّم بهذه المناسبة على كلّ الذين توفوا جرّاء جائحة كوفيد-19 متقدّما بالشكر لكلّ من ساهم في المجهود الوطني للتصدي لهذه الأزمة في ظروف صعبة ودقيقة مثمّنا بالخصوص مجهودات أبناء القطاع الصحي والطبي وشبه الطبي.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن حملات التوعية من خطورة الفيروس وضرورة الالتزام بجملة الإجراءات الوقائية والبروتوكلات لم تتوقف لكنها لم تطبّق بحذافيرها مبرزا أن المسؤولية في هذا المجال مسؤولية مشتركة بين الجميع.
وبيـّن رئيس الحكومة أن معدل وفاة بمائة تونسي في اليوم هو رقم كبير ومحزن وأنه على الدولة اليوم واجب حماية صحة المواطنين، كما أنه لا بد من اتخاذ اجراءات في هذا المجال تمكـّن من الحفاظ على الحد الأدنى من الأنشطة الاقتصادية وتمكن خاصة من استئناف المؤسسات الصحية لأدوارها وللإطارات والطبية وشبه الطبية لواجباتها في التصدي لهذا الوباء.
كما شدد رئيس الحكومة على أن اتخاذ هذه الإجراءات تفرضه الظروف الوبائية الدقيقة التي تم بها البلاد وحماية الصحة العامة بها موضحا أن لا علاقة لذلك بتقييد الحريات أو استهداف فئات بعينها، قائلا في هذا السياق إن التدابير المتخذة في الفترة المنقضية حاولت قدر المستطاع تحقيق معادلة بين ضرورة المحافظة على صحة المواطن وضمان حدّ أدنى من النشاط الاقتصادي.
كما أبرز رئيس الحكومة أن الوضع الوبائي الخطير الذي تعيشه تونس اليوم يقتضي حماية صحة المواطنين عبر جملة من الإجراءات بما في ذلك إعادة فرض الحجر الصحي الشامل مؤكدا ضرورة انخراط الجميع في عملية التسجيل والتلقيح ضد هذه الجائحة. كما أكد أن منظومة التصرف في التسجيل للتلقيح ضد فيروس كورونا “ايفاكس” تشتغل بطريقة ناجعة وشفافة وأن الاشكال الذي طرأ مؤخرا على مستوى المنظومة المعلوماتية هو بصدد المعالجة من قبل المصالح المعنية.
وأعلنت الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان جملة الإجراءات المتّخذة والمتمثلة في:
-إقرار تشديد الإجراءات الاحترازية وإقرار الحجر الصحي الشامل بداية من يوم الأحد 09 ماي إلى يوم الأحد 16 ماي 2021 الخامسة صباحا.
-حظر الجولان من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي.
-منع التنقّل بين المدن، باستثناء الحالات الاستعجالية والمُرخّص لها والخدمات الأساسية بما في ذلك حملة التلقيح.
-منع جميع التجمعات والاحتفالات بما في ذلك العائلية والرياضية والثقافية.
-تعليق ارتياد دور العبادة.
-غلق الفضاءات الترفيهية والمنتزهات ومختلف محلات الخدمات.
-غلق الأسواق اليومية والأسبوعية باستثناء محلاّت تجارة المواد الغذائية.
-مواصلة العمل بإجراءات الحجر الصحي الاجباري للوافدين.
-وجوب التزام كل من هو غير معني بالاستثناءات بالعزل الاتقائي بالمنازل الاّ لقضاء الحاجيات الضرورية تفاديا للتّتبعات الجزائية المرتبطة بتعمّد خرق التدابير المقرّرة بما ينجرّ عنه الاضرار بالغير ونشر الأوبئة.
الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
مصالح الاعلام والاتصال
تونس في، 07 ماي 2021
