متابعة الوضع البيئي بوادي القرعة

اشرف السيد مختار الهمامي وزير الشؤون المحلية والبيئة مساء الاثنين 8 جويلية 2019 بمقر الولاية رفقة السيدة سلوى الخياري والية نابل و ثلة من المديرين العامين بوزارة الشؤون المحلية و البيئة و وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة ,على جلسة عمل خصصت لمتابعة الوضع البيئي بوادي القرعة من معتمدية الهوارية و دار علوش , و قد حضر الجلسة السيدات والسادة نادية زنقر و ليليا يونس الكسيبي ومعز بالحاج رحومة و حسام بونني اعضاء مجلس نواب الشعب بالاضافة الى السيد المعتمد الاوّل و السادة معتمد الهوارية و معتمد حمام الغزاز و رئيسي المجلسين البلديين بالهوارية و حمام الغزاز و بعض مستشاريهم و عدد من المديرين الجهويين المعنيين و بعض اصحاب مصانع تحويل الطماطم بالجهة .
وخصصت الجلسة للنظر في مدى تقدم مشروع التطهير و في الوضع البيئي بوادي القرعة و الأسباب التي أدت الى اتخاذ قرار غلق مجرى الوادي من طرف المجلس البلدي بالهوارية .
و بعد التداول و النقاش و الاستماع الى اراء المجلسين البلديين و الى راي الفنيين بالمصالح المعنية اكد السيد الوزير ان مصالحه حريصة على احترام تعهداتها و ان اشغال ربط منطقة دار علوش بقنوات الصرف الصحي الجارية حاليا لن تتجاوز نهاية شهر جويلية الحالي وأعطى تعليماته الى مصالح ديوان التطهير بالقيام باستشارة لطلب مقاولة تتولى شفط كميات المياه الزائدة و نقلها الى احدى محطات التطهير في انتظار استكمال الاشغال الربط المذكورة .
كما تم الاتفاق على تمكين اصحاب المؤسسات الصناعية التي تستجيب للمواصفات الفنية من التراخيص اللازمة حتى تتمكن من الشروع في العمل مع امهال البعض الاخر لمدة اضافية تسمح باتمام الاشغال المطلوبة حسب المقاييس المعمول بها .
و اعلن السيد الوزير عن تعهد الوزارة بالمساهمة بمبلغ 50 الف دينار لتزويد 16 عائلة قاطنة على حافة وادي القرعة بالماء الصالح للشراب بالشراكة مع البلدية و طالب مده بدراسة حول ربط هذه المساكن بقنوات الصرف الصحي للبحث عن مصادر التمويل .
كما اعلن السيد الوزير عن دعم مجهودات النظافة بالبلديتين المعنيتين في شكل ايام عمل تتكفل بخلاصها الوزارة و تخصص لتنظيف المدينة و الشاطئ .
و اعلن قبل رفع الجلسة عن اعتزامه تكوين لجنة مشتركة بين مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة و مصالح وزارة الفلاحة تكون مهمتها القيام بدراسة شاملة للمنطقة الغاية منها الخروج بالحلول الملائمة و الظامنة لتنمية مستدامة بالمنطقة تظمن حقوق جميع الاطراف .
و قد تعهد رئيس بلدية الهوارية في ختام الجلسة بمراجعة المجلس البلدي و افادة مصالح الوزارة في اجل لا يتجاوز 24 ساعة بما تم الاتفاق عليه بخصوص اعادة فتح مجرى الوادي من عدمه .